نفت الحكومة الأوكرانية فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة
لم يفرض مجلس الوزراء الأوكراني حالة طوارئ في قطاع الطاقة أو إمدادات التدفئة أو أي مجالات أخرى. كما لم تفرض الحكومة أي قيود جديدة على المستهلكين. وبدلاً من ذلك، وسّع مجلس الوزراء صلاحيات هيئة الأزمة التي ستتولى تنسيق إعادة إعمار قطاعات الطاقة وإمدادات المياه والتدفئة والنقل والاتصالات في أعقاب الهجمات الروسية.
ونفى مجلس الوزراء الأنباء التي زعمت فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة وتوزيع التدفئة. وأكدت الحكومة أنه لم يتم فرض أي قيود جديدة على السكان. وكما أوضح قسم الإعلام والتواصل مع الجمهور التابع لأمانة مجلس الوزراء، فإن القرار يتعلق بتنظيم العمل لإزالة آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية. وسيتولى الآن مسؤولون محددون المسؤولية عن مجالات معينة من عملية إعادة الإعمار، وسيتم تنسيق إجراءاتهم في إطار هيئة قيادة مشتركة. «هذا قرار تنظيمي: فهو يحدد من المسؤول عن إعادة الإعمار وكيف يتم تنسيق الإجراءات. ولا يفرض أي قيود جديدة على الناس"، كما أشارت الحكومة.
كما أوضحوا أن هذه التغييرات لا تعني فرض حالة طوارئ. بل يتعلق الأمر بتنسيق عمل الهيئات الحكومية المعنية بإعادة إعمار البنية التحتية بعد الضربات الروسية.
ما هي المجالات التي سيغطيها المقر المشترك
في 16 أكتوبر، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1292، الذي وسّع نطاق عمل هيئة الأزمات الخاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ في قطاع الطاقة. وأُضيفت إلى مهامها قضايا إمدادات التدفئة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والنقل، وشبكات الاتصالات الإلكترونية.
ونتيجة لذلك، تم إنشاء هيئة قيادة مشتركة ستتولى تنسيق جهود معالجة آثار حالات الطوارئ على المستوى الوطني، سواء كانت ناجمة عن الحرب أو عن حوادث تقنية. وسيشمل عملها عدة مجالات من البنية التحتية الحيوية:
قطاع الطاقة الكهربائية — استعادة عمل أنظمة الطاقة بعد تعرضها لأضرار.
إمدادات التدفئة والمياه — استئناف تزويد التدفئة والمياه، وكذلك تشغيل أنظمة الصرف الصحي.
البنية التحتية الهندسية والنقلية — معالجة آثار الأضرار التي لحقت بالمنشآت ذات الصلة.
شبكات الاتصالات الإلكترونية — استعادة الاتصالات والبنية التحتية للوصول إلى الإنترنت عريض النطاق.
مراكز معالجة البيانات — ضمان تشغيل البنية التحتية اللازمة لمعالجة المعلومات وتخزينها.
ومن المفترض أن يساعد هذا التوحيد مختلف الجهات على تنسيق إجراءاتها بشكل أسرع. ففي الواقع، بعد الهجمات على البنية التحتية الحيوية، قد تنشأ المشاكل في عدة مجالات في آن واحد: على سبيل المثال، قد يؤثر تلف منشآت الطاقة على إمدادات المياه والتدفئة وعمل شبكات الاتصالات.
من سيكون مسؤولاً عن إعادة التشغيل
يرأس هيئة الأزمات في قطاع الطاقة النائب الأول لرئيس الوزراء — وزير الطاقة دينيس شميغال. وبعد توسيع صلاحياته، سيصبح أحد الرؤساء المشاركين للهيئة المشتركة وسيقوم بتنسيق العمل في مجال الطاقة الكهربائية.
وتم تعيين رئيسين مشاركين آخرين للمجالات الأخرى. وسيتولى مسؤول الأعمال المعين في المجال المعني مسؤولية إعادة تشغيل أنظمة توزيع التدفئة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الهندسية والنقل. أما شبكات الاتصالات الإلكترونية، والبنية التحتية للإنترنت عريض النطاق، ومراكز معالجة البيانات، فسيتولى مسؤوليتها مدير الأعمال في مجال البنية التحتية الرقمية.
وبالتالي، فقد غيّرت الحكومة تنظيم العمل المتعلق بإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، بهدف توزيع المسؤوليات بشكل أوضح بين المسؤولين. وفي الوقت نفسه، يؤكد مجلس الوزراء أن هذا القرار لا يعني فرض حالة طوارئ ولا ينطوي على قيود جديدة على المستهلكين. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس وزراء أوكرانيا.
في صباح يوم 19 أكتوبر 2026، حدثت انقطاعات في إمدادات الكهرباء في بعض مناطق أوكرانيا نتيجة لهجوم روسي مكثف على البنية التحتية للطاقة. كما انقطعت إمدادات المياه في بعض التجمعات السكانية.